<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، في ناسداك دبي، وذلك عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.</p><p class='article-text'>وبناءً على نجاح الإصدار الأول، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع المشاركة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، وتوفير خيارات ادخارية آمنة ومدعومة حكومياً تشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ومع بدء التداول في السوق الثانوية في ناسداك دبي، تتاح للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية، بما يمكّنهم من زيادة حيازاتهم أو التخارج المبكر من خلال البيع في البورصة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج طرح الإصدار استجابة استثنائية وإقبالاً لافتاً من مختلف فئات المستثمرين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بنسبة تغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستطاع الطرح الثاني توسيع دائرة المستفيدين وترسيخ الشمول المالي، إذ شكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10,000 درهم أو أقل نسبة 75 % من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على نسبة 69% من إجمالي الطلب. واستقطب الطرح اهتماماً دولياً واسعاً من 110 جنسيات.</p><p class='article-text'>وتعززت المشاركة كذلك من خلال النساء، اللواتي أسهمن بنسبة 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، وبالمشاركة القوية للمستثمرين الشباب دون سن الخامسة والعشرين، بما يعكس اتساع نطاق وصول البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن نحو نصف عدد الأفراد المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين ممن شاركوا في الإصدار الأول.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي يمثل محطة استراتيجية جديدة تُضاف إلى مسيرة تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود الجاذب.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإقبال المستمر من قِبل الأفراد يعكس ثقة المستثمرين العميقة بالبنية المالية للدولة، ويترجم جهود الوزارة في توسيع نطاق المشاركة المباشرة للجميع في المبادرات السيادية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن إتاحة هذه الصكوك للتداول في السوق الثانوية لا تقتصر على توفير مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة أصولهم فحسب، بل تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الشمول المالي وتطوير ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل، نحن ماضون مع شركائنا في المنظومة المالية لتعزيز كفاءة أدوات الدين الحكومية، وبما يخدم المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي، لافتاً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكس تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير بنية تحتية متطورة للتداول وخدمات مخصصة لصناعة السوق، تواصل ناسداك دبي وسوق دبي المالي تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتمكين المستثمرين من التداول بمرونة في السوق الثانوية لشراء صكوك إضافية أو التخارج مع تطور احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج كفاءة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والأسواق المالية في الدولة، المتمثلة في "ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، وبدعم قوي من شبكة البنوك المستلمة المعتمدة لهذا الإصدار، وذلك عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتوفر الصكوك المتداولة خياراً استثمارياً متوازناً يمتد أجله لخمس سنوات، مع التزام تام بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومع بدء جلسات التداول، أتيحت الصكوك بشكل مباشر للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في "ناسداك دبي"، وبغطاء كامل من صناع السوق وموفري السيولة لضمان مرونة عمليات البيع والشراء.</p>

بدء تداوله في السوق الثانوية أمام المستثمرين الأفراد

الإمارات.. إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات عن إطلاق خدمة التسجيل الرقمي بالتعاون مع سوق دبي المالي، وذلك عبر تطبيق التداول والاستثمار الإلكتروني EFG Hermes ONE، ما يتيح للمستثمرين الحصول على رقم مستثمر (NIN) وفتح حساب تداول - رقمياً - وبصورة مباشرة من خلال هواتفهم المحمولة.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه الميزة الجديدة المدمجة في تطبيق EFG Hermes ONE تجربة متكاملة لفتح الحسابات إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارة الفروع. ويسهم هذا الإطلاق في إزالة العقبات الإجرائية وتسهيل رحلة المستثمر، ما يقلل حواجز الدخول، ويوسع نطاق الوصول الإقليمي إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، ويضمن جاهزية المستثمرين للتداول الفوري.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإطلاق محطة جديدة في مسيرة EFG Hermes الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم برنامج التحول الرقمي لسوق دبي المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق المال في دبي. ويأتي إطلاق الخدمة في ظل زخم قوي ونمو ملحوظ في نشاط سوق دبي المالي؛ حيث نجح السوق خلال النصف الأول من عام 2026 في استقطاب 42864 مستثمراً جديداً، شكل الأجانب منهم نسبة 71.4% كما بلغت إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي 119.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة سنوية قدرها 40.4% مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 45.1% ليصل إلى 1.004 مليار درهم . وقد استحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت المؤسسات الاستثمارية 71.2%، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 981.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: «يعكس إطلاق خدمة التسجيل الرقمي مع EFG Hermes التطور المستمر للبنية الرقمية في سوق دبي المالي، وتنامي دور المنصات المرخّصة في توسيع الوصول إلى أسواق المال في دبي. ويسهم تمكين المستثمرين من الحصول على رقم المستثمر وبدء التداول رقمياً في اختصار المسار من القرار إلى المشاركة، بما يوسّع قاعدة المشاركة في السوق ويعزز سهولة وصول المستثمرين ويرسّخ مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق المال».</p><p class='article-text'>وقالت عفراء السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع والتسوية: «نرحّب بإطلاق EFG Hermes خدمة التسجيل الرقمي مع سوق دبي المالي، بما يجعل رحلة المستثمر أكثر سلاسة ويوفّر وصولاً أيسر إلى سوق دبي. ومع انضمام 42864 مستثمراً جديداً إلى السوق خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، تصبح سلاسة الخطوة الأولى هي نقطة البداية الحقيقية للوصول. وتجسّد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز سهولة الاستثمار وكفاءته في المنطقة، وتتماشى تماماً مع دور «دبي للإيداع» في تسهيل المعاملات وحماية المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، علق علاء مصطفى، مدير تنفيذي لمبيعات الأفراد في شركة EFG Hermes: «يسرنا تعزيز شراكتنا الممتدة مع سوق دبي المالي من خلال إطلاق خدمة التسجيل الرقمي عبر تطبيق EFG Hermes ONE وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت EFG Hermes المركز الأول في سوق دبي المالي بحصة سوقية بلغت 48.52%، إلى جانب صدارتها للمركز الأول في ناسداك دبي بحصة بلغت 65.69%، وهو ما يعد شهادة قوية على ثقة العملاء في EFG Hermes وقوة المنصة التي بنيناها عبر المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة سنوات من الاستثمار المستمر في الكفاءات والتكنولوجيا وجودة التنفيذ والعلاقات الراسخة مع العملاء في كافة أنحاء الدولة».</p><p class='article-text'>وقال حاتم مهاب، الرئيس المشارك لمنصة التداول الإلكتروني للأفراد في شركة EFG Hermes: «يمثل التسجيل الرقمي محطة جديدة في مسيرة EFG Hermes الممتدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو سوق بنينا فيه سنوات من الثقة والريادة. ويعكس هذا الإطلاق استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي والمتمثلة في الاستثمار المستمر لتحديث تجربة المستثمرين عبر أسواقنا. ومن خلال جعل رحلة الاستثمار أكثر سرعة وسلاسة عبر تطبيق EFG Hermes ONE، فإننا نسهم في خفض حواجز الدخول أمام المستثمرين الجدد وتعزيز المشاركة في أسواق المال بالدولة بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً متطوراً ومبتكراً رقمياً».</p>

إطلاق خدمة التسجيل الرقمي المتكامل لمستثمري سوق دبي المالي

<p class='article-text'><b>50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم <br><br></b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.</p><p class='article-text'><b>محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'><b>القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.</p><p class='article-text'>وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.</p>

«المالية»: فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر 2026

5.06 % معدل ربح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس استمرار ثقة البنك في أسواق رأس المال في دبي للوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة ويُستحق في عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وقد تم الإصدار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص بالبنك، والذي يوفر إطاراً مرناً وفعالاً لإصدار أدوات الدين بما يتماشى مع رسالته التنموية، ويشكل جزءاً من استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك الهادفة إلى جمع رأس مال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً متنوعاً من المستثمرين بواقع 65 % من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 % من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 % من الأمريكتين، مع طلبات اكتتاب نهائية تجاوزت 3.2 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وجاءت المشاركة من قاعدة مؤسسية واسعة، شملت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: «يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي ثقةً راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإصدار أيضاً قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج بنك التنمية الجديد استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت لدينا، مع تفاعل المستثمرين عبر مختلف المناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'>وتتيح المعاملات من هذا النوع للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دبي في مجال التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي التي تستضيف إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف. وتضم ناسداك دبي حالياً أدوات دين بقيمة 143.9 مليار دولار.</div></p>

لأجل 3 سنوات.. وصادرة عن بنك التنمية الجديد

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتعاون مع ناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، عن إطلاق مجموعة عمل استراتيجية لتوثيق الروابط بين أسواق مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمعها للجهات الأربع الأعضاء، تعمل مجموعة العمل الاستراتيجية على اقتناص الفرص وبناء مبادرات تعاونية شاملة. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الجهود تعزيز جاذبية ونمو السوقين عبر حزمة من المحاور، تشمل التمويل الإسلامي والمستدام، والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بأسواق رأس المال ورفع مستوى التكامل فيما بينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان عن تأسيس مجموعة العمل الاستراتيجية خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق مجموعة العمل الاستراتيجية كخطوة متقدمة تعكس تطور النقاشات التنظيمية والمالية، وتمنح التعاون بُعداً رسمياً يُسهم في تنسيق الأولويات وتسريع وتيرة الإنجازات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الشروط المرجعية الموقعة، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والربط بين الجهات التنظيمية والبورصات في المركزين الماليين، فضلاً عن مواصلة دعم تطوير الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط وآسيا. </div></p><p class='article-text'>وعبر قنوات تواصل دائم وتعاون ممنهج، ستعمل الجهات المشاركة على تبادل الرؤى حول اتجاهات الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تجسد هذه المبادرة التزامنا الثابت بترسيخ التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق المصالح المتبادلة ضمن إطار شراكة الممر الاقتصادي بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا الترابط في دعم السوقين، ويتيح للمستثمرين خيارات أوسع وفرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: تأتي مجموعة العمل الاستراتيجية هذه امتداداً للتعاون الوثيق القائم بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وتشكل مكانة ناسداك دبي مركزاً عالمياً رائداً لإدراج أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي منصة قوية للربط بين المصدرين والمستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا، لا سيما في مجالي الصكوك والتمويل المستدام.</p>

مجموعة عمل لتوطيد التعاون بين دبي وهونغ كونغ في أسواق رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk)، وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</p><p class='article-text'>وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.83 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.49 % لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، و4.48 % لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق 24 و4 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

تجاوزت حجم الإصدار بواقع 4.4 أضعاف

مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت ناسداك دبي، الثلاثاء، بإدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف. وتم إصدار صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف، وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبنسبة عائد 6.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية مصرف عجمان من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل، كما تأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسية من المصرف خلال العام الماضي، ما يعكس مواصلة تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار أمريكي، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة. ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89 % من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 11 % على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس الطلب المستمر على الصكوك أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد إدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان الدور الذي تضطلع به ناسداك دبي في توفير منصة تمكّن الجهات المصدرة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى الإضافية في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً آخر في مسيرة مصرف عجمان ضمن أسواق رأس المال. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف ومتانته المالية، إضافة إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، وتدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام مع خلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار أمريكي. ومع هذا الإدراج تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 98 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار أمريكي موزعة على 174 عملية إدراج، ما يرسخ مكانة البورصة بوصفها من أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.</div></p>

غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف وبنسبة عائد 6.50%

ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك دائمة من مصرف عجمان بقيمة 300 مليون دولار

<h2>الجلسة الأولى تتناول تحولات أسواق المال واستراتيجيات ترسيخ الإمارة مركزاً مالياً عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدوليّة مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وتشكّل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الاستراتيجية التي تلعب الدور الرئيسي في مسيرة التطوير في الإمارة.</div></p><h2>حرص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253911.jpg" alt="منى المري: خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المري: خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تأتي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» انطلاقاً من حرصنا على بناء حوار إعلامي نوعي يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها دبي.</div></p><p class='article-text'>ويمنح وسائل الإعلام العالمية فهماً أعمق للرؤى والاستراتيجيات التي تقف وراء إنجازات الإمارة المتواصلة. كما تهدف هذه السلسلة إلى خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي لفهم رؤى واستراتيجيات دبي للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «توفّر السلسلة منصّة مباشرة للتواصل مع صنّاع القرار وقادة القطاعات، بما يتيح للإعلام الدولي الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحصول على فهم أوسع للسياسات التي تقود مسيرة التنمية في دبي وترسّخ ريادتها العالمية في مختلف المجالات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253914.jpg" alt="جانب من الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استضافت الجلسة الحوارية الأولى من هذه السلسلة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي؛ حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام الدولية في حوار مباشر تناول التحولات التي تشهدها أسواق المال في دبي، والاستراتيجيات التي تدعم ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، استعرض حامد علي أداء كل من سوق دبي المالي، السوق الرئيسي لتداول الأسهم في الإمارة، وبورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية المتخصصة في الإدراجات الدولية وأدوات الدخل الثابت، بوصفهما بورصتين مستقلّتين تخدم كل منهما شريحة مختلفة من جهات الإصدار.</p><h2>سوق دبي المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حامد علي عن نمو استثنائي في أداء سوق دبي المالي؛ حيث بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، مسجلةً نمواً استثنائياً بنسبة 191% منذ عام 2020، مدعومة بنمو المؤشر العام للسوق بنسبة 17.2% في عام 2025، وسط معدلات سيولة قوية تجاوز فيها متوسط قيمة التداول اليومي حاجز المليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253916.jpg" alt="خلال المناقشات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلال المناقشات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نجحت الاكتتابات العامة عبر سوق دبي المالي في جمع 47 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية من خلال 12 اكتتاباً عاماً، مستقطبةً طلبات مستثمرين بلغت 1.3 تريليون درهم. وانعكست هذه الجاذبية في انضمام 465 ألف مستثمر جديد إلى سوق دبي المالي خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لبيئة الاستثمار الخاصة وسوق رأس المال، سلّط الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي الضوء على منصة «Arena» التابعة للسوق لجمع رؤوس الأموال، والمصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسريعة النمو، وتوفير السيولة للمستثمرين في الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ربط الشركات المصدرة بقاعدة مستثمري سوق دبي المالي التي تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر، بما يدعم نمو الشركات الواعدة ويهيئ البيئة لنشوء شركات اليونيكورن (Unicorns) مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253915.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بورصة ناسداك دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بورصة ناسداك دبي، أوضح حامد علي أن برنامج الصكوك الحكومية للأفراد، المدرج في البورصة، سجل إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الأفراد؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الإصدار لتبلغ 445 مليون درهم، وهو ما دفع إلى رفع حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'>كما سجّلت بورصة ناسداك دبي 33 إدراجاً جديداً لأدوات الدخل الثابت منذ بداية عام 2026 بقيمة بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإصدارات الدولية 40% من هذه الإدراجات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253912.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية الحالية للصكوك المدرجة والقائمة في بورصة ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية لأسواق الصكوك وأدوات الدين.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء سوق رأسمال أكثر تطوراً وحيوية وسهولة في الوصول. </div></p><p class='article-text'>وتركيزنا ينصب على تحقيق قيمة مستدامة من خلال استقطاب جهات إصدار نوعية، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة بالشفافية والابتكار والانضباط في التنفيذ. ولا نقيس نجاحنا بإنجازات آنية، بل بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة عاماً بعد عام».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253913.jpg" alt="هند فكري: السلسلة تتيح للإعلام الدولي التعرّف على أولويات دبي من مصادرها الأساسية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند فكري: السلسلة تتيح للإعلام الدولي التعرّف على أولويات دبي من مصادرها الأساسية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تعكس هذه السلسلة التزامنا بتعزيز قنوات التواصل البنّاء مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وإتاحة الفرصة أمامها للتعرّف على أولويات العمل في دبي من مصادرها الأساسية، وذلك عبر حوارات غنيّة بالمعلومات مع صنّاع القرار والمسؤولين عن مختلف القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» على مدار العام، لتتناول مجموعة من الملفات والقطاعات الاستراتيجية في دبي، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وتقديم صورة أكثر عمقاً وشمولاً عن تجربة دبي التنموية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم القيمة السوقية لسوق دبي بنمو 191 % منذ 2020</div></p><h2>465</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف مستثمر ينضمون لسوق دبي المالي بـ 4 سنوات</div></p><h2>1.2</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مستثمر في سوق دبي المالي</div></p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم لـ 12 اكتتاباً خلال 4 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقبال استثنائي على برنامج الصكوك الحكومية للأفراد المدرج في «ناسداك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الاكتتاب تتجاوز 9 أضعاف حجم الإصدار لتبلغ 445 مليون درهم</div></p>

المكتب الإعلامي يُطلق سلسلة الإحاطات الإعلامية الدولية

إنشاء منصة إعلامية دولية للتعريف بدبي وإنجازاتها عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سلطة دبي للخدمات المالية قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات للتداول في بورصة ناسداك دبي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد تم قبولها للتداول في بورصة منظمة ضمن مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي حكراً على المستثمرين المؤسسيين في السابق؛ إلا أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك ضمن البنية التحتية لسوق مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في الإمارات على بورصة ناسداك دبي لحظة فارقة لأسواق رأس المال في الإمارة، ويعكس التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي نحو مشاركة أوسع وأشمل للمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دور سلطة دبي للخدمات المالية في ضمان حدوث هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُعد هذا الإدراج مثالاً واضحاً على نجاح هذا الإطار».</p>

«دبي للخدمات المالية» تؤكد قبول الإدراج في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<h2>98.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي</h2><h2>زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب</h2><h2>%76 من المكتتبين يمثلون صغار المستثمرين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. </div></p><p class='article-text'>وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المنظومة المالية، وتوفير أدوات استثمارية سيادية مبتكرة تعزز من ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات.</p><h2>إقبال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة بلغت 76% من إجمالي عدد المكتتبين، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النسبة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بواقع 72%. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أيضاً مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين والنساء، حيث شكلوا معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر «ناسداك دبي» بمركز دبي المالي العالمي، حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الماليين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، إعلاناً عن بدء مرحلة التداول في السوق الثانوية لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد التي صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين الأفراد.</div></p><h2>تحفيز رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية عالية الأمان تعزز مستويات الاستقرار المالي في الدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، والذي تجاوز التوقعات وحقق مستويات تغطية قياسية، تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع، كما يعكس نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية وترسيخ مبادئ الشمول المالي، من خلال إتاحة فرص استثمارية آمنة وموثوقة لمختلف شرائح المجتمع».</p><p class='article-text'>وختم معاليه: «يمثل هذا الإصدار أداة استراتيجية فاعلة لتعميق التكامل بين السياسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تحفيز رأس المال الوطني وتوجيهه نحو مسارات تخدم التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وتلتزم وزارة المالية بتوفير البيئة الحاضنة للابتكار المالي عبر شراكات وثيقة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأسواق المالية، بما يرسخ التنافسية العالمية للدولة كمركز مالي رائد ومستدام يوفر خيارات ادخارية واستثمارية موثوقة تلبي تطلعات المجتمع بكل فئاته، ويعزز الوصول إلى حلول استثمارية سيادية تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الأفراد».</p><h2>إحاطة إعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم قرع الجرس، عقدت وزارة المالية إحاطة إعلامية استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها يونس حاجي الخوري، أكد من خلالها أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في بورصة «ناسداك دبي» يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصت وزارة المالية، بالتعاون الوثيق والمستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، على تصميم هذا البرنامج ليكون جسراً استراتيجياً يربط بين الأهداف المالية السيادية للدولة والتطلعات الادخارية للأفراد.</p><p class='article-text'>كما يأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي تماشياً مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها».</p><p class='article-text'>وأضاف الخوري: «يعكس نجاح فترة الاكتتاب والإقبال الكبير الذي شهدناه بوضوح تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، وعمق الثقة بالملاءة المالية العالية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها حكومة الإمارات. وتلتزم وزارة المالية بتعزيز الشمول المالي وتعميق أسواق رأس المال المحلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الإصدار نجحنا في فتح آفاق جديدة لشريحة أوسع من المجتمع لتنويع محافظها الاستثمارية عبر أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بأعلى مستويات الأمان، وتوفر أعلى معايير الشفافية، وانخفاض المخاطر، والكفاءة في التداول».</p><h2>بيانات الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يونس الخوري، في تصريحات صحفية لـ«البيان»، أن بيانات الاكتتاب أظهرت أيضاً مشاركة لافتة من فئتي الشباب والنساء، اللتين شكلتا معاً 45% من إجمالي المكتتبين، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمار بالأدوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 445 مليون درهم، مقارنة بالحجم المستهدف للإصدار البالغ 50 مليوناً و400 ألف درهم، ما يعكس الإقبال القوي واتساع قاعدة المشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه استجابة لهذا الطلب الكبير، تمت زيادة حجم التخصيص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وحول خطط وزارة المالية لإطلاق إصدارات دورية أو منتجات مالية مشابهة خلال الفترة المقبلة، قال الخوري: «إنه مع كل ربع سنوي سوف يتم التقييم حسب أوضاع السوق والطلبات وبعدها نقرر إصدار الطرح الجديد».</p><p class='article-text'>وقال إننا نتوقع إصدار صك خلال 3 شهور وآخر قبل نهاية العام الجاري. ولدينا كل 6 أسابيع إصدار صكوك بـ 750 مليون درهم للبنوك. وأكد أن وزارة المالية تضع مستهدفاً لإصدارات الدين عند 2.5 ضعف الإيرادات المستدامة المحصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، في كلمته: «يشكل إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التطوير المتواصل لأسواق رأس المال في الدولة. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال تقليل عوائق الدخول أمام الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدعومة حكومياً وإتاحة هذه الأدوات ضمن سوق يتسم بالشفافية والتنظيم، يفتح هذا البرنامج المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للمشاركة في فئة أصول كانت في السابق بعيدة عن متناول كثير من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، أن «ناسداك دبي» جذبت 33 إدراجاً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 98.6 مليار دولار، منها 55% من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومصارف عالمية.</p><p class='article-text'>وذكر أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال دعم التمويل، لافتاً إلى أنه من المعروف أن أسواق المال في الخليج تعتمد بشكل أساسي على العائدات، ومنتج مثل صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإدراج عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 24 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وأسفرت عن نجاح الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.</div></p>

445 مليون درهم قيمة طلبات الاكتتاب بتغطية تضاعفت 9 مرات

إدراج أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في «ناسداك دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث يعكس هذا الإدراج العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة وناسداك دبي، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج الإصدار ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة أبيكورب صكوك ليمتد، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031. وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل SOFR.</div></p><h2>تحسين شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات (SSAs)، مما يؤكد قوة التصنيف الائتماني لصندوق الطاقة العربي ومكانته في الأسواق. كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، ما يعكس الجدارة الائتمانية القوية لصندوق الطاقة العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صرح ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة: «تعكس الصفقة قوة تصنيفنا الائتماني وقدرتنا على التعامل مع ظروف السوق الصعبة. إن تحقيق تسعير عند SOFR+70 نقطة أساس دون أي علاوة إصدار جديدة، وعلى الرغم من التحديات في السوق، يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في صندوق الطاقة العربي وفي رسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسهم أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في ناسداك دبي، كما يعكس استمرار نشاط الجهات المصدرة متعددة الأطراف في أسواق رأس المال الإقليمية. ويُؤكد هذا الإصدار، الذي يمثل رابع إدراج للصندوق في البورصة، الدور المحوري الذي تؤديه الجهات المصدرة الراسخة في دعم تطور الأسواق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصكوك الجديدة بعد إدراج صندوق الطاقة العربي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا العام، ويشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة التي يعتمدها الصندوق لدعم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانة البورصة كإحدى أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي. كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.</p>

طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

يبدأ من 24 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو 2026

غداً فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات مالية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة استثمارية آمنة وموثوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، كما يتيح للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة عن هذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة، حيث تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين كل من «بنك الإمارات الإسلامي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب بشكل سلس من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إضافة نوعية للمشهد الاستثماري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح، بما يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، ويمكّنهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة من قبل الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.</div></p>

الإمارات.. طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للمواطنين والمقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «باترن» المدرجة في بورصة ناسداك والرائدة في تسريع نمو العلامات التجارية عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية، افتتاح منشأة متكاملة جديدة تضم مستودعاً ومكاتب إدارية في مجمع دبي للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنشأة الجديدة بمساحة تفوق الموقع السابق بستة أضعاف، ما يضاعف القدرة التشغيلية للشركة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا المركز متعدد الاستخدامات بين عمليات التخزين، وتلبية الطلبات، والمساحات المكتبية في موقع واحد، ما يخلق بيئة عمل مترابطة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتعزز التنسيق بين استراتيجيات الأسواق، وإدارة الخدمات اللوجستية، وخدمة العملاء. وقد تم تجهيز المستودع الجديد، الذي يتمتع بنظام للتحكم في درجات الحرارة، بأحدث تقنيات الأتمتة المتقدمة، بما في ذلك نظام سيور ناقلة حديث مصمم لتحسين كفاءة وسرعة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج هذه الأنظمة مع تكنولوجيا «باترن» الخاصة، ووضع الملصقات آلياً، والتكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات، تدعم المنشأة شبكة تنفيذ طلبات عالية الحجم ومنخفضة الأخطاء ترتبط بأكثر من 60 سوقاً عالمياً؛ ما يضمن عمليات تسليم أسرع، ودقة أعلى في إدارة المخزون، وكفاءة تشغيلية فائقة لعلامات تجارية بارزة ضمن محفظة الشركة مثل «سيج» و«ثورن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعة الضخمة، التي ترافقت مع مضاعفة حجم فريق العمل الإقليمي منذ بداية العام، في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعاً غير مسبوق خلال 2026. وتشير التوقعات إلى نمو حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة من نحو 176 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 330 مليار دولار بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا النمو المستدام مع صعود نموذج «التجارة السريعة» الذي يعيد تشكيل آليات تلبية الطلبات لتلبية رغبة المستهلكين في توصيل أسرع، فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه منصات كبرى مثل «أمازون» و«نون» في توسيع نطاق العلامات التجارية إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد ديفيد كوايف، المدير العام لمجموعة «باترن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة يتطور بوتيرة سريعة تتطلب من العلامات التجارية عقد شراكات تدعم حركتها وتزيد من فعاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الجديدة، التي تدمج بين العمليات اللوجستية وفريق العمل في مكان واحد، سيتيح للشركة سرعة الاستجابة واتخاذ قرارات أفضل، ولا سيما أن هذا التوسع الإقليمي يتناغم مع الزخم العالمي المستمر للشركة عقب إدراجها العام الأخير، ما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي للعلامات التجارية في ظل بيئات التجارة الرقمية متزايدة التعقيد.</div></p>

نتائج البحث عن: ناسداك دبي